تركيا أنقذت إيران من 17 قرار عقابي

إشارة إلى التقرير أدناه:

دليل آخر على أن خامنئي هو مرشد أردوغان وأن حزب العدالة والتنمية التركي يسير وفق سياسة ونهج الإخوان، و الإخوان شريك استراتيجي لإيران ويسيرون وفق نهج وسياسة نظام الخميني الإيراني، أي تركيا الإخوانية شريك استراتيجي لإيران الصفوية، والعلاقة بينهما ليست علاقة مصالح اقتصادية مشتركة مشروعة ولكنها علاقة أيديولوجية.

منقول:

• أورينت نت - عامر شهدا
 
• تاريخ النشر: 2016-04-11 16:11

مع بداية ما يسمى "الثورة الإيرانية"، فرضت الأمم المتحدة وأمريكا والاتحاد الأوربي 17 قراراً عقابياً صارماً على طهران .. قرارات "مؤلمة" أحدثت تآكل في بنية الاقتصاد الإيراني، وأوصلت العديد من القطاعات الاقتصادية والانتاجية إلى حافة الهاوية، ورغم ذلك فشلت هذه العقوبات في الحدّ من توسع نفوذ إيران في المنطقة، ويعود في الفضل بذلك، إلى الخدمات التي قدمتها تركيا لكسر الحصار عن إيران عبر علاقات مالية وتجارية "ملتبسة".

إيران والفضل التركي 
فقد خرج وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني "محمود فايزي" خلال كلمة له أمام اجتماع الـ 25 للجنة الاقتصادية المشتركة بين "تركيا وإيران" ليؤكد بأن طهران لن تنسى وقوف أنقرة إلى جانب بلاده، أيام الحصار الصعبة التي عاشتها، مشدداً أن تركيا "كانت من أفضل الدول الأصدقاء التي وقفت إلى جانب بلادنا".

"خدمات تركية" مكنت طهران من التعايش مع 17 قراراً عقابياً
تصريحات "فايزي" التي ثمنت الدور التركي في كسر الحصار المفروض على إيران، تأتي بعد نحو ثلاثة أشهر من دخول  الاتفاق النووي بين إيران والغرب حيز التنفيذ، والتي تم بموجبه رفع العقوبات عن طهران، تقابله "هرولة" تركية لـ"قبض ثمن" خرقها العقوبات عبر علاقات مالية وتجارية "ملتوية"، مكنت النظام الإيراني مع التعايش وحتى التأقلم مع خمسة قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي منذ عام 2006 إلى عام 2010 ، فرض من خلالها عقوبات اقتصادية وتجارية وعسكرية ونفطية شملت أكثر من مئة كيان اقتصادي وعشرات الشخصيات الإيرانية، إلى جانب سبعة قرارات عقابية صارمة اتخذتها أمريكا بحق إيران منذ عام  1979إلى عام 2013، والتي كان أبرزها فرض حظر اقتصادي تام في العام 1995 أعقبه في العام 1996 "قانون العقوبات على إيران" الذي فرض عقوبات على الشركات مهما كانت جنسيتها التي تستثمر في قطاعي النفط والغاز في إيران، كذلك شملت العقوبات القطاعين النفطي والبتروكيميائي الإيرانيين وتجميد للأرصدة الإيرانية في المصارف الأميركية، و قطاع انتاج السيارات والعملة الإيرانية، مضافة إلى خمسة قرارات عقابية في ثلاثة أعوام (  2010- 2012) اتخذها الاتحاد الأوروبي بحق طهران عبر فرض عقوبات على مئات الشركات الإيرانية، وتوسيع نطاق لائحة الأمم المتحدة للشخصيات المحظورة من السفر، إلى جانب حظر تقديم مساعدة تقنية أو نقل تكنولوجيا نفطية إلى إيران وتجميد أرصدة وتقييد أنشطة بعض المصارف الإيرانية، وحظراً نفطياً تدريجياً لا سابق له.
أحدثت العقوبات آنفة الذكر تآكل في بنية الاقتصاد الإيراني، حيث خسرت طهران في العام 2011 وحده استثمارات في قطاع التكنولوجيا النفطية الجديدة ما قيمته 60 مليار دولار، إلى جانب تراجع احتياطات العملات الاجنبية لنحو 200 مليار دولار، مترافق مع انخفاض سعر صرف الريال الايراني أمام الدولار بأكثر من 56% ما بين 2012 و2014، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى 20%، والتضخم إلى 45%، ليخرج "ديفيد كوهن" مساعد وزير الخزانة الأميركية المكلف مكافحة الإرهاب ليؤكد أن طهران خسرت ما بين 3 و5 مليارات دولار شهرياً بسبب العقوبات التي أدت ايضاً الى انكماش الاقتصاد الايراني بين عامي 2012 و2013 بـ 8,5%.

الخلاف السياسي والتوافق الاقتصادي
مع اقتراب توصل الغرب إلى الاتفاق النووي مع إيران، أطل رئيس الوزراء التركي "أحمد داوود أوغلو" نهاية عام 2015 ليؤكد أن بلاده خرقت الحصار الاقتصادي الإيراني ووقفت بجانب إيران، رغم الخلافات الجذرية في عدة ملفات سياسية شائكة، وعلى رأسها الملف السوري، إذ تدعم إيران نظام الأسد سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، بينما في المعسكر المقابل تكرر أنقرة موقفها في إسقاط نظام الأسد، في حين يبقى الاقتصاد الضامن الوحيد والمتين لتبريد أي تصعيد سياسي أو عسكري، فتركيا تُعوّل كثيراً على الغاز الطبيعي الإيراني الذي يأتي بالدرجة الثانية بالنسبة إليها بعد الغاز الروسي، وتأمل أنقره التي لعبت دوراً مُهمّاً في تقريب وجهات النظر بين الغرب وإيران بالنسبة إلى الملفّ النووي، بأن تنال مكافآت على ذلك، من خلال تفعيل الاستثمارات والأعمال التجاريّة. 

تركيا تطمح إلى تبادل تجاري يصل إلى أكثر من 30 مليار دولار سنوياً
تستورد تركيا عشرة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي الإيراني سنوياً وهو ما يمثل خمس احتياجاتها السنوية، في حين وصلت التجارة التركية مع إيران نحو 22 مليار دولار في 2012، بينما تطمح تركيا إلى تبادل تجاري بين البلدين ليصل إلى أكثر من 30 مليار دولار سنوياً، وذلك بعد الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء التركي  إلى إيران قبل شهرين، مدفوعاً بتعزيز الرئيس الإيراني حسن روحاني موقفه بمكاسب الإصلاحيين في الانتخابات الأخيرة، لخطط لتقوية القطاع الخاص والترحيب بالمستثمرين الأجانب.
وأثار رفع العقوبات الدولية عن إيران شهية الشركات والمستثمرين الأتراك، الذين يتطلعون  إلى الاستثمار في سوق تعتبرها واعدة، في بلد مجاور لها تتمتع بثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم بعد روسيا، وبتعداد سكاني كبير يبلغ  80 ملیون نسمة، حيث تربعت إيران المرتبة العاشرة بين الدول، التي تعتبر وجهة للصادرات التركية، ومع الأخذ بعين الاعتبار بأن الدول التي تسبق إيران مثل العراق تعاني من أزمات كبيرة، بدت السوق الإيرانية بديلاً هاماً لرفع قيمة الصادرات، ومن بين أكثر القطاعات المتحمسة لدخول السوق الإيراني، هما القطاعان السياحي والتجاري وقطاع الإنشاءات والقطاعات الصناعية وبالذات الصناعات النسيجية والجلدية، والإلكترونية والدوائية، ومستحضرات التجميل، والمواد البلاستيكية، والأثاث، والكيماويات والآلات والحديد والصلب والشحن والسكك الحديدية والتصنيع والنقل والصناعات المعدنية والمواد الغذائية.

السعودية وتركيا: التوافق السياسي والتباعد الاقتصادي
 إذاً، التباعد السياسي والتباين الطائفي لم يفسد للاقتصاد بين تركيا وإيران قضية، وأوصلت حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 22 مليار دولار، يقابل ذلك تبادل تجاري "خجول" بين أكبر البلدان الإقليمية "السنية" تركيا والسعودية، الذي بلغ العام المنصرم 5 مليارات دولار فقط أي أقل من ربع نظيره الإيراني، رغم تطابق وجهات النظر في عدة ملفات جوهرية بالمنطقة ولا سيما الساحتين اليمنية والسورية، حيث تأمل بعض الجهات في رفع هذا الرقم ليتوافق مع ثُقل البلدين الدولي والإقليمي والإسلامي، وذلك خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الرسمية اليوم الاثنين إلى تركيا، التي تأتي على وقع المتغيرات الجيوسياسية السريعة في المنطقة.

المصدر:http://www.orient-%8A-