المملكة الأولى خليجياً في عدد المصانع والعمال والاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية

 إشارة إلى التقرير أدناه : 

 قوة الاقصاد تعني قوة السياسة و قوة الاقتصاد تأتي من الرغبة في النهوض و التطوير و التخطيط السليم و القيام بإصلاحات إقتصادية فقد نقل الملك عبدالله آل سعود السعودية من المرتبة 67 إلى المرتبة 10 عالمياً خلال خمس سنوات.

فهذا يدل على رغبة جامحة لدى الحكومة السعودية في اللحاق بركب الدول المتقدمة و هي سائرة بهذا الطريق بخطى متسارعة و هناك تقديرات بأنها ستحقق هذا الهدف بحدود عام 2020 

و يدل هذا على حسن إدارة و  تخطيط  و إرادة في التطوير و ليس كما يروج  له أصحاب الفكر الاخواني و غيرهم .

و الحكومة  تتقدم على الشعب بإرداة النهوض و التقدم و التطوير بخلاف الانظمة العلمانية الثورية العسكرية فالشعوب تتقدم على الحكومات بهذه الارداة.

فالشعور السليم لكل مسلم أن يفرح بانجازات السعودية لأنها رمز المسلمين و لأن ذلك يدل أن الاسلام  صالح لكل زمان و مكان و ليس كما يروج له أصحاب الفكر العلماني الليبرالي المتطرف فالسعودية وصلت الى ما وصلت اليه بفضل تحكيمها شرع الله .

و من أراد أن يوقف زحف الليبرالية و العلمانية إلى بلاد الحرمين عليه أن يركز على إيجابياتها لأن التركيز على السلبيات و دفن الإيجابيات يعطي إشارة واضحة بأن السعودية تخلفت و تعاني من ازمات و مشاكل لأنها تحكم بشرع الله و هذا يدل أن الإسلام لا يصلح لهذا الزمان و هذا ما يريده دعاة العلمانية المتطرفة. 

فما بال البعض ينزعج و يشكك في التقييمات العالمية في كل ما تحققه السعودية من إنجازات ؟؟!!!

و تحويل أصحاب الفكر الاخواني إيجابيات السعودية إلى سلبيات و تهويلهم لسلبياتها الصغيرة و دفنهم لإيجابياتها الكثيرة و الكبيرة يعتبر أكبر خدمة لدعاة الليبرالية و العلمانية و المحور الايراني الصفوي الفارسي الحاقد و من يسير في ركابه  .

يدعي السروريون بأنهم يحبون الشيخان بن باز و بن عثيمين رحمهما الله و دليل المحبة الاتباع و الشيخان نهجهم الوقوف مع الحكومة ضد ما يثار حولها من شبهات و طعن و قذف و اتهامات باطلة .

فلماذا يخالفون نهجهما و يقفون في خندق المحور الإيراني الإخواني القاعدي الداعشي الذي يقوم بحملة تشويه ضخمة ضد الحكومة ألا يدل ذلك على كذب إدعائهم و أن محبتهم للإخوان و شيوخ الإخوان و ليس لكبار علماء السلفية ؟؟؟؟.

 النظرة التشاؤمية السلبية لدى أصحاب الفكر الإخواني تضعف الحس الوطني و تولد اليأس و الاحباط و هذا من أهم أسباب انتشار التطرف و الإرهاب و التحلل من القيم و الاخلاق و دفع الشباب نحو العلمانية و الليبرالية و أكبر خدمة للمشروع الإيراني.

و لولا وضع أصحاب الفكر الإخواني المتطرف الانهزامي العصي في الدواليب لكانت السعودية في ركب الدول المتقدمة منذ مدة  

عبدالحق صادق

منقول

المملكة الأولى خليجياً في عدد المصانع والعمال والاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية

الرياض - الرياض

    حقق قطاع الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تطوراً مشهوداً خلال فترة العقدين الماضيين، ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده القطاع الصناعي من دول المجلس؛ نظراً للدور الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية لهذه الدول. وقد اشتملت جهود هذه الدول بدعم التنمية الصناعية على عدة محاور أساسية، من ضمنها توفير البنية التحتية اللازمة وإنشاء المدن الصناعية، إلى جانب إنشاء صناديق وبنوك التنمية، بالإضافة إلى تقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى.
ولعب القطاع العام دوراً أساسياً في بناء وتوسيع القاعدة الصناعية الخليجية، من خلال إسهامه في إقامة العديد من المجمعات الصناعية ذات الكثافة الرأسمالية العالية، والطاقات الإنتاجية الكبيرة، لذا فقد تركزت هذه الجهود نحو استغلال الموارد المحلية، الممثلة في الثروة الهيدروكربونية، والتي تشكل ميزة نسبية في عملية التصنيع (كالبتروكيماويات، والأسمدة الكيماوية، والحديد والصلب، والألومنيوم، ومطاحن الدقيق)، بينما انصبت جهود التصنيع لدى القطاع الخاص نحو إقامة الصناعات المتوسطة والصغيرة ذات الدفع الأمامي، بهدف إحلال الواردات أولاً، ومن ثم تصدير الفوائض للأسواق المجاورة والخارجية.
وكشف عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام ل"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) أنه بالنظر إلى هيكل الصناعات التحويلية بدول المجلس، ازداد عدد المصانع العاملة من 12317 مصنعاً عام 2008 إلى 15165 مصنعاً عام 2012، بمعدل نمو تراكمي لخمس سنوات بلغ 5.2 %. وارتفع حجم الاستثمارات خلال هذه الفترة من 149578 مليون دولار أميركي إلى 336138 مليون دولار وبمعدل نمو تراكمي بلغ 22.4 %، وزاد عدد العاملين للفترة نفسها من 97219 عاملاً إلى 1340014 عاملاً وبمعدل نمو تراكمي 8.4 % للفترة نفسها.
وحسب التصنيف الصناعي الدولي الموحد لجميع الأنشطة الاقتصادية التصريف الرابع تم تصنيف أنشطة الصناعة التحويلية حسب الأنشطة التالية: صناعة المنتجات الغذائية، والمشروبات، والتبغ، صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها وصناعة الخشب والمنتجات الخشبية والفلين (عدا صناعة الأثاث) والأصناف المنتجة من القش ومواد الضفر، والورق ومنتجاته، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة، وفحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة، والمواد والمنتجات الكيميائية، والمستحضرات الصيدلانية والكيماويات الدوائية والمنتجات النباتية الطبية، ومنتجات المطاط واللدائن، ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى (منتجات غير معدنية)، والصناعات الأساسية للمعادن، والمنتجات المعدنية (عدا الماكينات والمعدات). إضافة إلى الحاسب الآلي والمنتجات الإلكترونية والبصرية، والمعدات الكهربائية، والآلات والمعدات غير المصنفة بموضع آخر، والمركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة، ومعدات النقل الأخرى، وصناعة الأثاث، والمنتجات الأخرى غير المصنفة في موضع آخر، وإصلاح وصيانة وتركيب الآلات والمعدات.
تطور عدد المصانع
احتلت المملكة المرتبة الأولى في عدد المصانع بنسبة 39.3 %، فيما احتلت الإمارات المرتبة الثانية بنسبة 36.3 %، بينما سلطنة عمان كانت في المرتبة الثالثة بنسبة 9.9 %، والبحرين في المرتبة الرابعة بنسبة 5.2 %، تلتها قطر بالمرتبة الخامسة بنسبة 4.7 %، والكويت المرتبة السادسة بنسبة 4.6 %.
حجم الاستثمارات
احتلت المملكة المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات بنسبة 51.3 %، تلتها قطر في المرتبة الثانية بنسبة 24.4 %، بينما احتلت المرتبة الثالثة الإمارات بنسبة 9.6 %، والمرتبة الرابعة عُمان بنسبة 7.2 %، تليها في المرتبة الخامسة الكويت بنسبة 4.4 %، والبحرين في المرتبة السادسة بنسبة 3.1 %.
عدد العاملين
جاءت المملكة بالمرتبة الأولى في عدد العاملين بنسبة 51.1 %، تليها الإمارات بالمرتبة الثانية بنسبة 24.4 %، بينما احتلت المرتبة الثالثة الكويت بنسبة 6.3 %، والمرتبة الرابعة عُمان بنسبة 5.3 %، تليها في المرتبة الخامسة قطر بنسبة 5.1 %، وفي المرتبة السادسة البحرين بنسبة 4.4 %.