السعودية من أفضل الدول أداءً اقتصادياً بين مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة

إشارة إلى التقرير أدناه : 
 قوة الاقصاد تعني قوة السياسة و قوة الاقتصاد تأتي من الرغبة في النهوض و التطوير و التخطيط السليم و القيام بإصلاحات إقتصادية فقد نقل الملك عبدالله آل سعود السعودية من المرتبة 67 إلى المرتبة 10 عالمياً خلال خمس سنوات.
فهذا يدل على رغبة جامحة لدى الحكومة السعودية في اللحاق بركب الدول المتقدمة و هي سائرة بهذا الطريق بخطى متسارعة و هناك تقديرات بأنها ستحقق هذا الهدف بحدود عام 2020 
و يدل هذا على حسن إدارة و  تخطيط  و إرادة في التطوير و ليس كما يروج  له أصحاب الفكر الاخواني و غيرهم .
و الحكومة  تتقدم على الشعب بإرداة النهوض و التقدم و التطوير بخلاف الانظمة العلمانية الثورية العسكرية فالشعوب تتقدم على الحكومات بهذه الارداة.
فالشعور السليم لكل مسلم أن يفرح بانجازات السعودية لأنها رمز المسلمين و لأن ذلك يدل أن الاسلام  صالح لكل زمان و مكان و ليس كما يروج له أصحاب الفكر العلماني الليبرالي المتطرف فالسعودية وصلت الى ما وصلت اليه بفضل تحكيمها شرع الله .
و من أراد أن يوقف زحف الليبرالية و العلمانية إلى بلاد الحرمين عليه أن يركز على إيجابياتها لأن التركيز على السلبيات و دفن الإيجابيات يعطي إشارة واضحة بأن السعودية تخلفت و تعاني من ازمات و مشاكل لأنها تحكم بشرع الله و هذا يدل أن الإسلام لا يصلح لهذا الزمان و هذا ما يريده دعاة العلمانية المتطرفة. 
فما بال البعض ينزعج و يشكك في التقييمات العالمية في كل ما تحققه السعودية من إنجازات ؟؟!!!
و تحويل أصحاب الفكر الاخواني إيجابيات السعودية إلى سلبيات و تهويلهم لسلبياتها الصغيرة و دفنهم لإيجابياتها الكثيرة و الكبيرة يعتبر أكبر خدمة لدعاة الليبرالية و العلمانية و المحور الايراني الصفوي الفارسي الحاقد و من يسير في ركابه  .
يدعي السروريون بأنهم يحبون الشيخان بن باز و بن عثيمين رحمهما الله و دليل المحبة الاتباع و الشيخان نهجهم الوقوف مع الحكومة ضد ما يثار حولها من شبهات و طعن و قذف و اتهامات باطلة .
فلماذا يخالفون نهجهما و يقفون في خندق المحور الإيراني الإخواني القاعدي الداعشي الذي يقوم بحملة تشويه ضخمة ضد الحكومة ألا يدل ذلك على كذب إدعائهم و أن محبتهم للإخوان و شيوخ الإخوان و ليس لكبار علماء السلفية ؟؟؟؟.
 النظرة التشاؤمية السلبية لدى أصحاب الفكر الإخواني تضعف الحس الوطني و تولد اليأس و الاحباط و هذا من أهم أسباب انتشار التطرف و الإرهاب و التحلل من القيم و الاخلاق و دفع الشباب نحو العلمانية و الليبرالية و أكبر خدمة للمشروع الإيراني.
و لولا وضع أصحاب الفكر الإخواني المتطرف الانهزامي العصي في الدواليب لكانت السعودية في ركب الدول المتقدمة منذ مدة  

عبدالحق صادق 

منقول :
 لاثنين 6 رمضان 1434 هـ - 15 يوليو 2013م - العدد 16457

في تقرير لصندوق النقد الدولي:

المملكة من أفضل الدول أداءً اقتصادياً بين مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة

صورة أرشيفية لقادة دول العشرين

الرياض- الرياض

    أكد صندوق النقد الدولي أن المملكة من أفضل الدول أداءً بين مجموعة العشرين في السنوات الأخيرة، مبينا أنها دعمت الاقتصاد العالمي من خلال دورها المساند لاستقرار سوق النفط العالمية، مع الإشارة إلى إيجابية الآفاق المنتظرة للاقتصاد السعودي الذي حقق نمواً بمعدل 5.1 في المائة في عام 2013م، والتأكيد على أهمية استمرار الإصلاحات في الفترة المقبلة بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومعالجة التحديات الديموغرافية.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره الصندوق عن نتائج مناقشة المجلس التنفيذي للصندوق للتقرير الذي أعده موظفو الصندوق بعد إجراء سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين في المملكة تتعلق بمشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام الحالي 2013م التي يجريها الصندوق مع البلدان الأعضاء، متضمناً التنوية بالمستوى الذي تتميز به المملكة.

وأفاد التقرير أن الاقتصاد السعودي حقق نمواً بمعدل 5.1 في المائة في عام 2013م مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج والنمو القوي في القطاع الخاص والإنفاق الحكومي وذلك أدى إلى تحقيق فوائض كبيرة في المالية العامة والحساب الجاري للمملكة، كما استمر ارتفاع الاحتياطيات الدولية.

السعودية دعمت الاقتصاد العالمي من خلال دورها المساند لاستقرار سوق النفط العالمية

وأكد التقرير أن نمو الإئتمان في المملكة لا يزال قوياً والجهاز المصرفي يتمتع فيها بمستوى جيد من رأس المال والربحية مع البدء في تطبيق (معايير بازل 3 لرأس المال) في يناير 2013 م حيث إن المملكة من أوائل الدول التي طبقت هذه المعايير، مشيراً إلى اعتماد منهج توسعي للمالية العامة بالمملكة في عام 2011م وتباطؤ في نمو الانفاق الحكومي في عام 2012م مع بدء التحسن في العجز غير النفطي وأن ذلك تحقق تمشياً مع نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار فيما ظلت ركائز السياسة النقدية دون تغيير.

ولفت التقرير النظر إلى (أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تشهد تباطؤاً في وتيرة النمو إلى 4 في المائة في عام 2013م ، فيما سيحقق القطاع الخاص نمواً قوياً، لكن المرجح أن يكون انتاج النفط أقل من مستويات عام 2012م ، مع احتمال تباطؤ وتيرة الانفاق الحكومي) ، كما أشار إلى ارتفاع التضخم عن العام الماضي ليصل إلى 3.8 في المائة في مايو 2013م مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء وتكاليف الإٍسكان، إلاّ أنه توقع أن ينخفض قرب نهاية العام تمشياً مع تراجع أسعار الغذاء الدولية، كما يتوقع انخفاض أسعار النفط ومستويات الإنتاج، مبيناً أنه من المنتظر أن تتقلص فوائض المالية العامة والحساب الجاري لهذا العام وإن كانت مستوياتها ستظل مرتفعة.

حققت نمواً بمعدل 5.1 في المائة مما يبشر بآفاق إيجابية

وأوضح التقرير أن المديرين التنفيذيين للصندوق اتفقوا على ملاءمة الركائز التي تستند إليها المالية العامة والسياسات الاحترازية الكلية ، مؤكدين أنه يتعين خفض مستوى الانفاق الرأسمالي ( و / أو ) تشديد سياسات السلامة الاحترازية الكلية إذا ما ظهرت بوادر للضغوط التضخمية مع توقع انخفاض عجز المالية العامة غير النفطي على المدى المتوسط مع تناقص الإنفاق على البنية التحتية إلاّ أنه سيتعين اتخاذ تدابير إضافية لتدعيم مركز المالية العامة.

كما رحب المديرون التنفيذيون بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز إدارة المالية العامة، لافتين النظر إلى امكانية إدخال تحسينات في هذا المجال، مع التحول إلى إطار للميزانية يغطي المدى المتوسط على أن يجمع تحت مظلته الخطط الخمسية للتنمية الوطنية ويحدد اعتمادات الانفاق بناءً على تقديرات سعر النفط في الأجل الطويل، مع الإشارة إلى أن زيادة أسعار الطاقة سيساعد على كبح نمو الطلب عليها، وستمكن رجال الأعمال والأسر من التكيف مع التعديلات الجديدة إذا تم تنفيذها على مراحل وروعي فيها القدر الكافي من الإفصاح العام.

مطالبة بتنسيق جهود التوظيف مع سياسات الاقتصاد الكلي

ورحب المديرون التنفيذيون بالخطوات المستمرة لدعم التطور المالي وتعزيز التنظيم والرقابة الماليين متفقين على ملاءمة نظام سعر الصرف الثابت مقابل الدولار، فيما رأى عدد قليل منهم أنه سيكون من المفيد اتخاذ خطوات لتيسير التحول إلى تطبيق نظام لسعر الصرف المرن إذا ما أصبح ملائماً في مرحلة لا حقة مع تطور هيكل الاقتصاد، فيما قال المديرون: " إنهم يتطلعون إلى إصدار نظام مكافحة تمويل الإرهاب ".

وذكر المديرون التنفيذيون أن السكان السعوديين صغار السن الذين تتزايد أعمارهم بسرعة يمثلون فرصة وتحدياً في نفس الوقت أمام جهود زيادة النمو ورفع مستويات المعيشة، موضحين أن مستوياتهم التعليمية في ارتفاع مستمر وأن الحكومة تواصل تنفيذ مبادرات دعم توظيف المواطنين، فيما يجري تدعيم سوق الاسكان، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ستساعد على معالجة التحديات الراهنة، ورحب المديرون التنفيذيون بالاستثمارات الكبيرة الموجهة للتعليم بغية النهوض بمهارات السكان مشيرين إلى ضرورة مراقبة هذا الانفاق في ضوء تحقيق النتائج المرجوة ، منبهين في الوقت ذاته إلى أن تنفيذ سياسات سوق العمل لدعم توظيف المواطنين ينبغي تنسيقه بشكل دقيق مع سياسات الاقتصاد الكلي. وأشاروا إلى ما تحقق من تقدم كبير في تحسين الإحصاءات الاقتصادية وإمكانية إدخال المزيد من التحسينات في هذا المجال، مؤكدين أهمية الاشتراك في (المعيار الخاص لنشر البيانات).