نسبة تعاطي المخدرات في السعودية دلالات و مؤشرات

إشارة إلى الإحصائية أدناه:

160 الف متعاطي مخدرات ينفقون سنويا 4.7 مليار هذا عدا الاضرار الصحية الناجمة عن التعاطي و ما ينفق عليها 

و عدا الاموال الضخمة التي تنفقها الحكومة في مكافحة المخدرات و عدا ان هؤلاء المتعاطون يتحولون لمستهلكين و غير منتجين و عدا الاضرار الاجتماعية الناجمة عن التعاطي 

فهذه الارقام تشير الى ان تعاطي المخدرات من المخاطر الكبيرة التي تهدد المجتمع السعودي.
ومن أهم أسباب هذا التعاطي هو اليأس والإحباط لدى الشباب و عدم وجود هدف عنده، و من أهم أسباب هذا اليأس دعاة التطرف الذين يشيعون اليأس والإحباط في المجتمع عن طريق الطعن صباح مساء بالسعودية حكومة و شعباً و نشر الفضائح والإشاعات حتى خيل لهؤلاء الشباب أن السعودية أسوأ بلد في العالم رغم إمكانياتها الكبيرة.

و الحل الجذري لذلك هو بعص الأمل لدى الشباب عن طريق ترسيخ الحس الوطني و تعريفهم بإنجازات و مكانة السعودية ومواقفها المشرفة مع العرب والمسلمين، ونشر الوعي السياسي.
 و التعريف بأضرار التعاطي بدءا من الأسرة مروراً بالتربية والتعليم والإعلام بجميع اشكاله.
 و المسؤولية الأكبر تقع على عاتق نخب المجتمع من دعاة و كتاب و مفكرين و تربويين.

و السؤال أين الدعاة والتربويون والكتاب الثوريون الحزبيون الذين يتمتعون بشعبية كبيرة وثقة المجتمع من هذه المشكلة الخطيرة التي تحصل بفعل البشر و بأخطاء فردية و أين حرصهم على أروح الناس و الأموال العامة ؟؟؟

فلم نرى لهم هشتاقات و خطب رنانة حول هذه الأمور تثبت حرصهم على الأموال العامة و حياة الناس

بينما عندما تحل مصيبة في السعودية بقضاء الله و قدره أو تحل كوارث و حروب في بلاد المسلمين تتحرك مشاعرهم الجياشة على حياة الناس و الاموال العامة و يحملون الحكومة السعودية مسؤولية ذلك فيصورون السعودية و كأنها إلها من دون الله فتستطيع تحرير بلاد المسلمين التي يبيعها أهلها و نصر من تشاء و تدمير اقتصاد الدول العظمى و إغناء من تشاء و إفقار من تشاء 

فكيف لا تحل مصائب و كوارث في بلاد المسلمين و فيهم أناس جاحدون للنعم و المعروف و يبرؤون الجاني و يحملون البريئ المسؤولية متنازعون متفرقون  يظلم بعضهم بعضاً

فبدل أن يقوم الدعاة الثوريون بمهمتهم الاساسية و هي أن ينزلون الى الشعب و يقومون بتوعية الناس و إرشادهم مما يعانون من مشاكل و أمراض اجتماعية
 تجدهم يعتلون الكرسي العالي فيقيمون رؤساء الدول و الوزراء بكل أشكالهم و يصدرون الأحكام و يوزعون الاتهامات يميناً و شمالاً فهذا علماني  ليبرالي و ذاك منافق مرتد متصهين منبطح خائن محارب للإسلام 

و الغريب أن معظم هذه الأحكام مبنية على الظنون و على النوايا و كأن الله أطلعهم على الغيب و الأغرب أنهم يصمتون على الذين يجاهرون بتلك الأوصاف و يتلبسون بها يقيناً و ليس ظناً من أتباعهم 

و يلتمسون لهم الأعذار و يستميتون في الدفاع عنهم و لا يعتبرون ذلك جامية 

و الأشد غرابة يرمون غيرهم بالجامية و إتباع الهوى و  إزدواجية المعايير 

فعجبي منهم كيف يهنؤون بنوم و هم  يحملون هذا التناقض و الاضطراب الفكري الرهيب 

و سؤالي متى يقوم قادة المجتمع الثوريون بقيادة المجتمع إلى بر الأمان و تحقيق الأمن الفكري له بدلاً من التدخل فيما لا يعنيهم و ليس من اختصاهم وقيادة المجتمع إلى الفرقة و النزاع و انعدام الثقة  فهل يريدون ان تغرق جميع بلاد المسلمين في الفوضى ؟؟؟!!! انتهى

عبدالحق صادق

منقول :

160 ألف متعاط لـ «المخدرات» .. و80 ريالاً إنفاقهم اليومي عليها

لأحد، ٩ مارس/ آذار ٢٠١٤ (٠٠:٠ - بتوقيت غرينتش)   (صحيفة الحياة )

الرياض - حياة الغامدي

كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عن بلوغ حجم إنفاق المدمنين على المخدرات شهرياً 384 مليون ريال، مشيرة إلى وجود 160 ألف متعاطٍ منتظم للمخدرات في السعودية.

وأبلغ مصدر مطلع في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات «الحياة» بأن دراسة حديثة أعدتها اللجنة كشفت عن بلوغ متوسط إنفاق المتعاطي على المؤثرات العقلية 2400 ريال شهرياً، بواقع 80 ريالاً لليوم.

وأوضح المصدر أن الدراسة أكدت أن نسبة الأطفال المتعاطين للمؤثرات العقلية دون الـ13 عاماً بلغت 8 في المئة من إجمالي المتعاطين المنتظمين، لافتاً إلى أن مجمعات الأمل تتلقى قرابة الـ20 طفلاً تعاطوا المؤثرات العقلية، ومنها الأدوية النفسية ومشروبات الطاقة والمخدرات، ما يدل على ضعف الرقابة الأسرية ووجود متعاطين داخل الأسرة إلى جانب وجود الأطفال داخل أحياء موبوءة بالمتعاطين. واستبعد المصدر استغلال الأطفال من عصابات لترويج المخدرات وتوظيفهم، مرجعاً سبب الاستبعاد إلى عدم وجود انفلات أمني في السعودية، أو التحلل من الرقابة الأسرية.

وأشار إلى أن المروجين يستغلون أطفالهم وزوجاتهم في تجارة المخدرات، لاسيما وأنه لن يترك فرصة إلا ليستغلها للترويج.

ونفى أن تكون اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رصدت وضع المخدرات للعمال داخل المصانع من أصحاب العمل لتنشيطهم، موضحاً أن إدارة الثقافة العمالية في وزارة العمل تقوم بتثقيف العمال بحقوقهم وواجباتهم.

يذكر أن مضبوطات المخدرات المعلنة من طريق وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، ومصلحة الجمارك العامة تصل إلى أرقام ضخمة يومياً، إذ يسعى المتاجرون بها إلى استغلال الحدود السعودية الكبيرة مع الدول المجاورة للتهريب من خلالها أنواع مختلفة من المخدرات، والتي تصل قيمتها المالية إلى بلايين الريالات.

وكانت وزارة الداخلية كشفت في كانون الثاني (يناير) الماضي عن القبض على 634 متهماً بتهريب وترويج المخدرات ومصادرة كميات كبيرة منها، بلغ إجمالي قيمتها التسويقية قرابة بليون ريال خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأوضحت «الداخلية» أن الجهات الأمنية قبضت على 207 مواطنين خلال أشهر شوال وذي القعدة وذي الحجة الماضية، إضافة إلى 174 يمنياً، و253 متهماً من 32 جنسية مختلفة تورطوا في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج مواد مخدرة تقدر قيمتها السوقية بـ886.316.219 ريالاً.

ولا يخلط نظام مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة في المملكة بين المهرب والمروّج والمتعاطي من حيث العقوبات، إذ تتم معاقبة المهرب بالقتل، لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها البلاد من فساد لا يقتصر على المهرب، بل يمتد إلى المجتمع، بينما يتم التعامل مع المروّج وفق السوابق، فإن كانت الأولى تكون عقوبته الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية، أو بها جميعاً بحسبما يقتضيه النظر القضائي، وفي حال التكرار تشدد العقوبة، وربما تصل إلى القتل، قطعاً للشر العائد عن المجتمع بعد أن تأصّل الإجرام في نفسه، وأصبح من المفسدين في الأرض.

ويعاقب المتعاطي بالحبس مدة عامين، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم تلقاء نفسه للعلاج، بل يودع في مستشفى علاج المدمنين، وأخذ النظام السعودي في ذلك بتوصيات الأمم المتحدة، أسوة بما هو متبع في الكثير من دول العالم، وعطفاً على مرضى الإدمان، وعملاً على علاجهم من هذا الداء.

واستثنى النظام الطلبة من تطبيق العقوبات المنصوص عليها، واكتفى بتأديبهم ومراقبتهم بعد ذلك للتأكد من صلاحهم، وأخذ التعهد على أولياء أمورهم بحسن تربيتهم.