الدولة الإسلامية النموذج

 تعاني أمتنا حالة من الاضطراب و التخبط و الضياع نتيجة التجارب العديدة الفاشلة سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية للخروج من هذا الواقع الأليم و نتيجة كثرة الطروحات النظرية 

و من وجهة نظري المخرج الأمثل و الآمن من هذا الوضع المذري هو إتخاذ نموذج ثبت نجاحه على أرض الواقع و هو باختصار أفضل الموجود من خلال معايير علمية منطقية 
لأن التجارب على الأمة و الأوطان دون رؤية منطقية واضحة عميقة و بعيدة و فكر نير واعي منفتح هي تجارب عبثية يكلفها غالياً تدفعه من عمرها و دماء أبناءها وتخريب ما بنته الأجيال خلال عقود و تؤدي لمزيد من الأزمات 
و بعد تدقيق و تمحيص توصلت إلى أن التجربة السعودية هي التجربة الإسلامية النموذج فقد تم تطويرها بنجاح على مدى حوالي قرن من الزمن .
فقد تم توحيد  المملكة العربية السعودية خلال 13 عام من الجهاد بعد ان كانت قبائل  متناحرة و تم تحكيم الكتاب و السنة و نشر و تعميم عقيدة التوحيد و العلم بعد أن كان يسود الجهل و البدع و فساد العقيدة و تم اشاعة الامن و الاستقرار بعد ان كان يسود انعدام الامن و قطاع الطرق حتى ان الحاج كان لا يأمن على نفسه و تمت رعاية الحرمين الشريفين و الكتاب و السنة خير رعاية 
كل ذلك كان قبل اكتشاف البترول و بعد اكتشاف البترول قامت بعملية تنمية شاملة عادت بالخير على جميع البلاد الاسلامية حيث ساهمت بحل جزء من مشكلة البطالة التي تعاني منها البلاد الاسلامية و استغلت قدوم هذه العمالة في نشر الدعوة الاسلامية و التوعية و العقيدة السليمة  . 
علماً بأن أول من اعترف بالدولة السعودية بعد توحيدها و اعلانها هي روسيا  و آخرهم بريطانيا 
و هي نموذج لأنها جمعت بين الأصالة و الحداثة و الاندماج في المجتمع الدولي و دعم و تبني قضايا الاسلام و المسلمين 
و قامت بعملية تنمية شاملة عادت بالخير على الأمة الإسلامية جمعاء و أكسبتها قوة إقتصادية و سياسية رائدة في المنطقة و العالم  و عالجت مشكلة الإرهاب بحكمة و حزم و وقت قياسي .

عبدالحق صادق

  منقول مدنية الدولة الإسلامية .. السعودية نموذجاً

بقلم د. عيسى الغيث 

العلاقة بين الفكري والسياسي مرتبطة بالعلاقة الدينية والدنيوية، والعلاقة بينهما مركبة، متصلة أو منفصلة، ولكن لا يجوز الاضطراب وسوء الفهم المؤديان للخلط بين المعنيين العام والخاص، ولذا فالعلاقة بينهما غير منفصلة، بحيث تكون الدولة مدنية محضة، وكذلك ليست متصلة بشكل تام في جميع الجزئيات، مع الأخذ في الاعتبار أن ما لم يكن متصلاً  دينياً فهو متصل إسلامياً لمفهومه الواسع بمنهجيته الشاملة، ولا يمكن عزل السياسة مطلقاً عنه، ولو حررنا المصطلحات وضبطنا المفاهيم لجسرنا الفجوات الخلافية في المسألة، وعلى الأقل عند المتمسكين بهويتهم الدينية والمفتخرين بها لكونها سماوية مقدسة.

والإسلام هو مرجع السياسة، كما أن السياسة الشرعية من الإسلام، وإذا أردنا أن نضع النموذج المثالي لهذه العلاقة بين الدين والسياسة فسنجد أن الواقع السعودي يعد مقياساً معاصراً لم يعش حيرة التمايز ولا فجوة التمييز ولا دعوى الفصل بينهما، وذلك على الجانبين النظري والتطبيقي، فالنظام الأساسي للحكم حسم هذا الموضوع، والتطبيق العملي سار عليه، وذلك طوال القرون الثلاثة المنصرمة في الدولة السعودية بمراحلها الثلاث، حيث ورد في المادة الأولى النص على أن «المملكة العربية السعودية، دولة عربية إسلامية، ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم»، والمادة الثانية في قصر الأعياد على عيدي المسلمين، الفطر والأضحى، والمادة الثالثة في كون العَلم تتوسطه الشهادتان، ولا ينكس أبداً لقدسية ما يحمله، والمادة الخامسة بالمبايعة على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والمادة السادسة بمبايعة المواطنين للملك على كتاب الله وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وهذه المادة ضمنت الحقوق على الكتاب والسنة، ونصت على الواجبات في جميع الحالات، والمادة السابعة نصت على أن «يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة»، والمادة الثامنة نصت على أن «يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية»، وحتى الأسرة السعودية في المادة التاسعة تربى على أساس العقيدة الإسلامية والطاعة لله ورسوله، وفي المادة العاشرة بتوثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، وفي المادة الحادية عشرة الاعتصام لجميع أفراد الوطن بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل وعدم التفرق، والمادة الثالثة عشرة بأن هدف التعليم غرس العقيدة الإسلامية، وجميع هذه المواد المؤكدة على الهوية مصدر فخرنا أمام الناس أجمعين وعند رب العالمين، فمع تمسكنا بديننا وثوابتنا لم تتعطل مصالحنا، وإنما تطور وطننا، فهذه دولة الدين والدنيا بالإسلام الكامل الشامل العادل، نراها واقعاً على الأرض تتحدث عن نفسها، بلا تشكيك ولا مزايدة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

والمدنية تشمل الدين والدنيا، وبالتالي فلا يلزم أن يكون كل شيء موافق للدين ولكن لا بد أن يكون غير مخالف له، وبالتالي فلا يسوغ أن يقال ما هو الدليل الشرعي على جواز هذا الأمر، وإنما يقال ما هو الدليل الشرعي على عدم جوازه؛ لأن الأصل في الشؤون الدنيوية الإباحة والأصل في الشؤون الدينية النص، وبالتالي فنجد في المسائل الدينية مبدأ السنة والبدعة، ولكن في المسائل الدنيوية مبدأ الحلال (الأصل) والحرام (المنصوص عليه)، وعليه فالدولة الإسلامية مدنية لا دينية ولكنها لا تخالف الدين، لأننا لو قلنا دينية فيعني هذا أن شؤون دنيانا من الدين، وهذا مخالف للكتاب والسنة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم (أنتم أعلم بأمور دنياكم) الوارد في حديث تأبير النخل لئلا يكون شيصاً، ولذا فالمملكة العربية السعودية من الناحيتين النظرية والتطبيقية تعتبر نموذجاً للدولة الإسلامية المدنية التي جمعت بين الدين والدنيا وبما لا يخالف الدين ولا يحرم على الناس دنياهم.

والوطنية والمواطنة وحب الوطن جبلة بشرية وفطرة إنسانية أصلها ثابت وفرعها في السماء يطول وينمو بقدر ما يناله من حقوقه ولكنه في الوقت نفسه لا يجوز أن يقصر في الواجبات تحت تبرير دعوى انتقاص الحقوق، وليس من المصلحة ولا الوطنية وحتى الدين أن تعبأ الجموع على خلاف ذلك ويصبح العقل اللا واعي هو الذي يقود الأبصار والبصائر نحو المزيد من التفرقة والتباعد.

والواجب علينا كسعوديين أن نحافظ على هذه المكتسبات الوطنية التي تحققت عبر عشرات السنين وألا نفرط فيها أو نغامر بها، وفي الوقت نفسه نسعى للتطوير المستدام والتنمية المتسارعة وذلك لصالح ديننا ودنيانا ولخدمة العباد والبلاد وعز الوطن والمواطنين.